لازال قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تقودها شرفات أفيلال، يخيم على الوضع الداخلي لحزب التقدم والاشتراكية.
واستأثر القرار بالحيز الأكبر خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، أمس الأربعاء (5 شتنبر)، والذي ناقش التفاعلات والمستجدات المرتبطة بالقرار.
وعلق إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة الحزب، منتقدا قرار حذف حقيبة كتابة الدولة المكلفة بالماء من الهيكلة الحكومية الذي تم اتخاذه بطلب من رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، “شكرا لهم ولكن سلوك أمينهم العام كرئيس للحكومة لم يكن في المستوى”.
وقال العلوي، في تصريح صحافي سابق، إن “اللجنة المركزية هي صاحبة القرار ومن دون شك أن الأمين سيتقدم بتقرير أمامها وهي التي ستتخذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة أمام الحزب”.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ أعقب الاجتماع، قراره بـ”تعميق تدارس الوضع في شموليته انطلاقا من التحاليل والمواقف المبدئية المعبر عنها في البلاغ الصحفي الصادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 غشت المنصرم”.
كما رأى العلوي، في تصريح مماثل، أن حزبه “مستهدف”، معتبرا أن أحسن طريقة للوقاية الخروج من الحكومة ولا داعي للاستمرار في الترقيع”.
واستطرد العلوي قائلا: “بعد 20 سنة من المشاركة في الحكومة أصبحنا نلاحظ تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية بشكل ملموس”.
وكان الحزب عبر استغرابه من “الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر”.
وقال الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعا سابقا لمكتبه السياسي، إنه “لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
وعبر البلاغ عن “عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة”.
