خلط الاتفاق الثلاثي الذي أعلنت عنه أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، لتشكيل مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أوراق الكثير من الفرقاء السياسيين على المستوى المحلي، وبعثر تحالفات “تقليدية”، كما أنه جر انتقادات حتى من داخل بعض المنتسبين للأحزاب الثلاثة المشكلة لهذا التحالف.
في هذا الصدد، دعا عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الانتباه للإكراهات التي تفرزها التحالفات المحلية.
وأوضح اسليمي، في تدوينة نشرها في صفحته على فايس بوك، اليوم الثلاثاء، أن للتحالفات المحلية إكراهات وتوازنات مختلفة عن عملية بناء التحالف الحكومي، وأضاف “الكثير من الصراعات والخلافات ظهرت بعد المذكرة الثلاثية للتجمع والبام والاستقلال التي وجهت التحالفات المحلية في الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية”.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذه المذكرة تحتاج إلى نقاش حول درجة قانونيتها، وقال ” إنها تضرب قاعدة التمثيل السياسي وحرية الترشح والاختيار”.
وأبرز رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية أن “الطريقة التي تجري بها التحالفات المحلية ستجعلها تنهار بمجرد وقوع خلاف بين مكونات الحكومة المقبلة”، على حد تعبيره.
أش كيقول القانون؟
بخصوص هذا الموضوع، قال العربي يعيش، وهو محام متمرن في هياة الرباط “إذا كان هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية على تدبير تحالفات على المستوى الجماعي بقرار مركزي، ويوجد في النظام الأساسي للحزب ما يدعمه، يفرض على العضو،على المستوى المحلي، الانضباط لقرارات الحزب على المستوى المركزي”.
وأوضح المحامي يعيش، في تصريح لموقع ” كيفاش” أنه “بإمكان هذه الأحزاب أن تقدم طلبا بالتجريد من العضوية للأفراد الذين أخلوا بهذا الالتزام”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن القضاء يعطي الحق للمرشح المجرد من عضويته الحق في الدفاع عن نفسه وللمحكمة سلطتها التقديرية في تكييف هذه الأمر.
وأثار العربي يعيش، المحامي في هيأة الرباط الانتباه إلى أن القانون التنظيمي للأحزاب في مادته العشرين ينص على انه يمكن للحزب أن يجرد كل عضو ترشح باسمه برسم الانتخابات، سواء جماعية أو غرف مهنية، من العضوية، ويقدم طلبا في الموضوع أمام المحكمة الإدارية التي تبث فيه داخل أجل شهر.
مسألة التجريد، يقول الخبير القانوني يعيش، “تبقى تقديرية لكل حزب سياسي، عندما يرى بأن أحد أعضائه خالف أو أخل بأحد التزاماته، وهذه الأخيرة، تكون غالبا منصوص عليها في النظام الداخلي أو الأساسي للحزب”.
