في خطوة تعكس تصاعد التهديدات السيبرانية على المغرب، كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، عن تعرض نظامه لعملية اختراق إلكترونية. العملية التي شملت تسريب معطيات تتعلق بـ53 ألف مؤسسة وأكثر من مليوني أجير، أكدت التحقيقات الأولية للصندوق أن الوثائق المسربة اتسمت في الغالب بطابع مضلل، وغير دقيق أو مبتور.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة محاولات إلكترونية لاستهداف البنيات الرقمية الحساسة للمغرب، في سياق دولي وإقليمي معقد، يجعل من المملكة هدفا للقراصنة، بالنظر إلى موقعها ووزنها الإقليميين.
وحسب اتصالات أجريناها بالعديد من المختصين في مجال الرقميات والمحافظة على المعطيات الشخصية، فمن البديهي أن يتحرك المغرب للتصدي لهذا الإجرام عبر جميع الأدوات القانونية، وطنيا ودوليا.
ومنذ سنوات، يواصل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع لإدارة الدفاع الوطني، جهوده في التصدي للاختراقات، حيث كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في وقت سابق، أن عدد الهجمات السيبرانية التي حاولت استهداف المغرب خلال سنة 2021، بلغ 577، وجرى التعامل مع هذه الهجمات من طرف مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، مما دفع المركز إلى الرفع من مستوى التوعية من خلال إصدار العديد من المذكرات الإخبارية، بلغ عددها 621 نشرة ومذكرة أمنية، من بينها 188 نشرة ذات طبيعة حرجة، خلال سنة 2021.
ويقوم مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية بعمليات تقييم دورية لمخاطر الأمن السيبراني، واختبارات اختراق لمحاكاة الهجمات واكتشاف الثغرات قبل استغلالها، كما تجرى أيضا عمليات مسح شاملة للمواقع والتطبيقات والخدمات الرقمية الحساسة، بما في ذلك تقييمات شبكات الأنترنت واختبارات الاختراق عن بعد.
ففي خضم تصاعد منسوب التوتر مع الجارة الشرقية، الجزائر، تبرز محاولات متكررة لتوظيف الفضاء الرقمي كساحة مواجهة بديلة، حيث تشن فيها هجمات ممنهجة لزعزعة الثقة في المؤسسات، والتشويش على المسار التنموي الذي يسير فيه المغرب بثبات.
