أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رفع وثيرة احتجاجاته بأشكال نضالية “غير مسبوقة”، معلنا عن عزمه خوض إضرابات ومسيرة وطنية بالرباط.
وقال التنسيق، في بيان له، إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل، في “غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.
ويتعلق الأمر؛ بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وعبر التنسيق النقابي الوطني عن استنكارها بشدة “تغول الحكومة ورئيسها، وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”.
وندد التنسيق “بتجاهل” رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، مطالبا إياه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري.
واعتبر التنسيق أن “رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا، يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
ودعا التنسيق، الشغيلة الصحية، إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان، زوال يوم غد الأربعاء (10 يوليوز).
كما قرر التنسيق النقابي، الذي يضم ثماني نقابات صحية، خوض إضراب وطني أيام 9 و10 و11 يوليوز الجاري، لمدة 3 أيام، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، وكذا أيام 16 و17 و18 يوليوز الجاري، مع الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.
وشمل البرنامج النضالي للتنسيق النقابي، الشروع، ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز الجاري، في تنفيذ مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، وكذا مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
