انتقل جدل استمرار رفض الترخيص لموظفي قطاع التربية الوطنية بالمشاركة في مختلف المباريات إلى البرلمان.
جاء ذلك من خلال سؤال وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وقال أومربيط إن “بعض المديريات الإقليمية وبعض الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا زالت ترفض التأشير على طلبات الترخيص للأساتذة والإداريين والتقنيين حاملي شهادة الدكتوراه والماستر، باجتياز المباريات التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الوزارية”.
وذكر البرلماني عن حزب “الكتاب”، بأن الوزارة الوصية سبق وأقرت وقدمت وعودا “بحل هذا المشكل الذي يتكرر بشكل دوري”.
وتكمن مشروعية هذا المطلب، حسب واضع السؤال، في احترام المقتضيات الدستورية بالمساواة أمام جميع المواطنين في الترشح والولوج لمختلف الوظائف، كما أن النصوص القانونية ذات الصلة بالوظيفة العمومية تقر بحق الارتقاء المهني والاعتباري.
وأشار أومربيط إلى أن “بناء مجتمع المعرفة والعلم يستدعي الرفع من قيمة البحث العلمي والتجديد وسط مكونات منظومة التربية الوطنية من جهة، والرقي بقيمة أعلى شهادة علمية في بلدنا العزيز من جهة أخرى”.
وساءل البرلماني، وزير التربية الوطنية، حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للسماح لحاملي شهادة الدكتوراه بالمشاركة في المباريات المنظمة من طرف مختلف القطاعات الوزارية.
