وعلاش حنا لا؟ سؤال يردده الكل بعد قراءة مثل هذه الأخبار. لماذا لا يستقيل وزراؤنا بعد الفضائح؟ ولماذا لا يحاسبون؟ لا أحد يملك الجواب.
لقد حدث في كثير من المرات أن اتهم وزراء مغاربة بالتلاعب والحصول على منح غير قانونية، لكن ما الذي يقع بعد الفضيحة؟ جرجرة في المحاكم، ومتابعة من سرّب الوثائق، ولا يحاسب الفاعلون.. طاحت الصومعة علقو الحجام.
وزيرة سابقة تقتني شققا خارج المغرب، لماذا لم يتحرك القضاء للبحث في فرضية تهريب أموال؟ الحسابات السياسية، مرة أخرى، تتحكم وتصير “عين ميكة” الفيصل في كل قضية، فيظهر أن الحزب الفلاني الماسك بزمام العدالة والقضاء لا يريد أن يغضب حليفه الحكومي، لأن في الأمر شيئا من المصالح الضيقة التي قد تحجب مصلحة الوطن في الشفافية والوضوح والمساواة أمام قانون تحرص السياسة باستمرار على اغتصابه وفي واضحة النهار و”على عينيك يا بن عدي”.
وحين وقعت الكارثة في تيزي نتيشكا برر الوزير المعني الفاجعة بكل مرارتها بـ”العامل البشري”، وانتهى الكلام المباح وغير المباح، ومع ذلك قلنا ما كاين باس، باقي جديد. لكن الحوادث لم تتوقف، آخرها سبعة قتلى في سيدي بنور، لنسأل مرة أخرى: “من المسؤول؟”، ولعلنا سنسمع نفس الجواب (العامل البشري)، الذي سيبقى متهما إلى أبد الآبدين، وجوابا مريحا يعفي الجميع من جهد التفكير الجدي.
وزير “التربية” والتعليم (التربية بين معقوفتين، حيت ما بقات تربية في هاد الوزارة)، يستهزئ بالكل، من التلاميذ إلى الأساتذة، هنا ننتظر تحرك رئاسة الحكومة، ولكن، عاوتاني، ماذا يقع؟ والو، الوزير باقي وزير، وعاد ما زايد في هبالو.
يموت الناس تحت منازل هشة وتشيد منازل صفيحية كل ليلة ومن المسؤول؟ لا أحد يعرف.
وزير يقتني سيارة جديدة بأموال الشعب، ووزير يشتري الشكلاطة، ووزيرة تزين مكتبها بالورود، ووزير يتدخل ليطلق سراح ابنه… وزيد وزيد، فزبايل الوزراء لا تعد ولا تحصى.
هل تريدون معرفة ماذا يقع باختصار ودون إطالة شرح؟ ليس لدينا وزراء ذوو أخلاق يتحملون مسؤولياتهم حين تقع الكارثة… ليس لدينا وزراء يستقيلون اعترافا بضعفهم في تسيير الشأن العام، أو لاستغلال منصبهم…
لكل هؤلاء الوزراء نقول لهم: “شكرا لكم على تشبثكم بنا”.
