فرح الباز
رد عامل إقليم الحسيمة محمد الزهر على المراسلة التي وجهها إليه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلوسي، حول ما اعتبره هذا الأخير “تجاوزات” حدثت أثناء فض تظاهرة لنشطاء في مدينة الحسيمة، ليلة الأربعاء الماضي (4 يناير).
واستهل عامل الحسيمة مراسلته الجوابية بالحديث عن العمل النظامي الذي قامت به قوات الأمن تلك الليلة، مشيرا إلى أن بعض المحتجين أقدموا على محاولات لعرقلة إقامة معرض لمنتجات الصناعة التقليدية والمجالية في ساحة محمد السادس مرخص له من الجهات المختصة لفائدة الجمعيات والتعاونيات، الغرض منه خلق رواج اقتصادي لتسويق منتجات الانشطة المدرة للدخل وتنمية الاقتصاد التضامني، تلك المحاولات تمثلت في التظاهر والتهديد بالاعتصام المفتوح ونصب الخيام مع الاقدام على سلوكات والتفوه بعبارات ماسة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطات المنتخبة.
وتضيف المراسلة: “عندها أقدمت السلطات العمومية على منع أي مس بالأشغال الجارية من طرف المحتجين بشكل حضاري مع مساعي الاقناع من طرف السلطات الإدارية، لكن التمادي والتعنت كان هو الأسلوب المعتمد من طرف هؤلاء، ما فرض إبلاغهم المنع الإداري لكن دون جدوى، فتم اللجوء إلى السلطات القضائية للبث، على إثره، تم استعراض القوات العمومية لفرض التفرق تلافيا لحدوث إخلال بالأمن العام والسكينة وطمأنينة المواطنين للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم”.
وأوضحت رسالة العامل أنه بعد ذلك تم احترام الشكليات القانونية المعمول بها قبل الاقدام على تسخير القوات العمومية وتمت تلاوة النصوص القانونية المعتمدة بمكبر الصوت والانذارات القانونية اللأزمة، وتم التفرق دون استعمال العنف كما تشهد على ذلك الفيديوهات المعروضة والصور التي تم نشرها في حينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تسجل لا حالات اعتقالات في صفوف المتظاهرين ولا حالات اصابات وأحيلكم كذلك في هذا الصدد على بلاغ المديرية العامة للامن الوطني وبلاغ الوكيل العام.
وكان المستشار البرلماني عن حزب المصباح وجه، رسالة إلى عامل إقليم الحسيمة، تحدث فيها عن وقوع تجاوزات في عملية فض التظاهر، من طرف بعض رجال القوات العمومية، من خلال الاستعمال المفرط للقوة عبر توجيه ضربات بالعصي لمناطق حساسة مثل الرأس، متهما بعض رجال الأمن بتعنيف المتظاهرين واحتجاز بعضهم داخل سيارات الأمن ملحقين بهم جروحا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، نفت، أول أمس الجمعة (6 يناير)، “بشكل قاطع”، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين في ساحة عمومية في مدينة الحسيمة، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين، مشددة على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.
