أكدت جمعية التحدي للمساواة والمناصفة أنها تلقت باستحسان التوجيه الملكي في خطاب العرش حول إصلاح الانتخابات، مبرزة أن المرأة يجب أن تكون ناخبة و منتخبة، وفق ما نص عليه دستور سنة 2011 والمواثيق الدولية الأساسية.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شددت الجمعية على أنه “لا محيد عن المناصفة في استحقاقات مجلس النواب والمغرب في حاجة حقيقية إلى رفع تمثيلية النساء داخل البرلمان”.
ونبهت الجمعية الحقوقية، إلى “ضعف موقع ومكانة المرأة داخل مؤسسة مجلس النواب، وهو الموقف المعبر عنه في بلاغات متعددة طيلة المدة الانتخابية، فعلى الرغم من بعض التقدم المحرز ، تفيد المعطيات الإحصائية الرسمية إلى أن نسبة النساء بمجلس النواب برسم الولاية الانتخابية 2021/2026 لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضوة وعضوا، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، هذا الواقع يبرر بشكل لا لبس فيه، الحاجة الملحة إلى آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني”.
وأكدت الجمعية، على أهمية “الاستمرار في إعمال التدابير التقنية الإيجابية (اللوائح الجهوية أو غيرها) من خلال تيسير سُبل بلوغ المناصفة بين النساء والرجال في المقاعد الانتخابية المعنية على المستوى الوطني، سواء من خلال الترشح لهذه المقاعد او الظفر بمقعد نيابي على مستوى مجلس النواب”.
ودعت “التحدي للمساواة والمناصفة”، إلى “التنصيص الصريح داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد قانونية ملزمة ومرتبطة بجزاءات واضحة، توجه الأحزاب السياسية الى ضرورة ترشيح النساء مناصفة مع الرجال على مستوى جميع اللوائح الانتخابية المحلية برسم استحقاقات مجلس النواب المقبلة”.
وطالبت الجمعية، بـ”إحداث دعم استثنائي موجه للأحزاب السياسية، بهدف تمويل الحملات الانتخابية التي تترأس لوائحها نساء، وبغاية تمكين هذه اللوائح من المواكبة السياسية والأكاديمية والإعلامية المتكافئة مع باقي اللوائح الأخرى”.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها “منفتحة على جميع خطوات التنسيق والترافع المشترك مع جميع حساسيات المجتمع الديمقراطية، وقواه الحية و الفاعلة من أجل إقرار المناصفة الكاملة بين النساء و الرجال لا سيما في الاستحقاقات النيابية برسم سنة 2026 المقبلة”.
