فرح الباز
مع اقتراب موعد تسجيل المتمرنين الجدد في مهنة المحاماة في مختلف هيئات المحاماة في المغرب، بعد أن توفقوا في اجتياز امتحانات مزاولة المهنة، المنظمة من قبل وزارة العدل يوم 1 مارس الماضي، طالب مجموعة من هؤلاء المتمرنين، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بـ”التدخل لدى مكاتب هيئات المحامين في المغرب لمراجعة قيمة واجبات الانخراط التي تفرضها هذه النقابات على المنخرطين الجدد”.
وعبر هؤلاء عبر صفحة “التحضير لمباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” على موقع التواصل الاجتماعي عن “احتجاجهم وتدمرهم” من ارتفاع قيمة واجبات الانخراط التي تفرضها هيأت المحاماة، وكذا من “غياب الأساس القانوني لفرض هذه الواجبات”.
وأشار بعض النشطاء على الصفحة إلى أن المبالغ التي تم فرضها “فيها نوع من الغلو”، خاصة بعد أن عمدت هيئة المحاماة في أكادير، قبل أيام، إلى رفع قيمة الانخراط فيها إلى 80 ألف درهم، بعد أن كان لا يتجاوز 50 ألف درهم، ما أجج غضب محامو المستقبل خوفا من أن تحدو باقي الهيئات حذو هيئة أكادير.
واحتجاجا على ارتفاع واجبات الانخراط، قام أحد الأستاذ الباحثين الجامعين الذي يرغب في مزاولة مهنة المحاماة، بتوجيه رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمطالبته بـ”حث” هيئات المحامين في المغرب على الالتزام بمضمون القرار القضائي عدد 1499 بتاريخ 6 أبريل 2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73 ص 94، سنة 2011.
وأشارت الرسالة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إلى أن المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة، هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة.
وذكرت الرسالة بالقرار الصادر عن محكمة النقض الذي جاء فيه أن قانون مهنة المحاماة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسوم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة.
واستغرب عدد من “المحامين الجدد” من كون الانخراط في نقابة باريس لا يتعدى 800 أورو أي ما يقل عن 10 ألاف درهم، في حين تصل قيمتها في بعض هيئات المحاماة في المغرب إلى 150 ألف درهم كما هو الحال في هيئة طنجة، و 70 ألف درهم كما هو الحال في هيئة وجدة.
