نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بأقاليم جهة سوس-ماسة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أبرز النائب البرلماني حسن أومريبط أن “أقاليم جهة سوس-ماسة عرفت خلال الشهور الماضية، خصوصا عمالتي أكادير إداوتنان وتارودانت، استياء عارما من الارتفاع المهول لفواتير الكهرباء المُستهلكة خلال شهر نونبر. وجاءت تلك الفواتير بعدما لم يتسلم المواطنون والمواطنات فواتير ثلاثة شهور متتالية، مما جعل عملية احتساب استهلاك الكهرباء المستهلكة تصل إلى الشطر الثالث، لتغدو قيمة تلك الفواتير مضاعفة”.
ولفت البرلماني، إلى أن “هذا الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء الذي جاء في سياق استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار استهداف القوت اليومي للمواطنين. وهو الأمر الذي يؤرق بال العديد من المعنيين الذين لم يجدوا آذانا صاغية من الشركة المعنية، على الرغم من عدم تحملهم لأي مسؤولية، بقدر ما تعود إلى ضعف ومحدودية الآليات المُعتمدة في تدبير انتقال مراقبة عدادات الاستهلاك وفوترة الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس -ماسة”.
وأوضح أمريبط، أن “القوانين المُنظمة لتوزيع الكهرباء واحتساب استهلاكه تؤكد على المراجعة الشهرية للعدادات وعلى الأداء الشهري، وليس جمع استهلاك شهور عديدة واحتسابها على أساس أنها تتعلق بشهر واحد. لهذا فمراجعة فاتورة نونبر، بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبناء، يشكل مدخلا لمعالجة الاحتقان الذي خلفه بدء شروع الشركة الجهوية في تقديم خدماتها للساكنة”.
وطالب أومريبط الوزيرة بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها لمراجعة فواتير نونبر بأكادير إداوتنان وتارودانت.
