استنجدت مقاولات البناء، برئاسة الحكومة، لإنقاذ القطاع من إفلاس محقق إثر ارتفاع أسعار المواد الأولية وشح الصفقات العمومية.
وطالبت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية الحكومة بتمديد الدورية التي أصدرها رئيس الحكومة شهر أبريل 2022، منتقدة عدم تفعيل هذه الدورية على النحو المطلوب من طرف عدد من القطاعات الحكومية المعنية.
أزمة ارتفاع الأسعار
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد گيري، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالرباط، إن “المقاولات تعاني في ظل وضع اقتصادي عالمي مأزوم بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.
وسجل گيري، في حديثه، “ضعف تجاوب عدد من المؤسسات العمومية والإدارات مع دورية رئيس الحكومة التي دعا من خلالها إلى تيسير عمل المقاولات المشتغلة في قطاع البناء ومساعدتها على تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار”.
وأبرز عضو الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن “مقاولات البناء لا تطلب إعانات من الحكومة، بل تناشدها لإنقاذ القطاع من إفلاس محقق”.
دورية رئيس الحكومة
وكان رئيس الحكومة، قد دعا في الدورية 09/2022 إلى وضع إجراءات وتدابير من أجل تسوية آجال تنفيذ الصفقات وإرجاع غرامات التأخير وإمكانية فسخ الصفقات، التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
وتروم الدورية، تيسير عمل المقاولات المشتغلة في هذا القطاع ومساعدتها على تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار، حيث دعا إلى تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات فسخ العقود، والعمل على مراجعة أزمنة الصفقات والأشغال، وتحيين المؤشرات المعتمدة في سياق مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات.
