في الوقت الذي عرفت فيه أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعات صاروخية متتالية، اختلطت الأوراق على المستهلكين وعموم المواطنين حول صعود ونزول أسعار المحروقات، ما انعكس بشكل ملموس وجلي على الواقع المعيشي للمغاربة.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، إن “أسعار المحروقات كانت مع كل الحكومات من بعد الاستقلال تحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول ومنتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008”.
وأضاف اليماني أنه “تبعا لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بنكيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز ونونبر من سنة 2022”.
وأشار إلى أنه “بغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسية وغيرها، يبقى ثمن البيع للعموم للمحروقات بالمغرب، مرتبط بارتفاع هوامش تكرير البترول وبتزايد الضريبة وأساسا الضريبة على القيمة المضافة وبقفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات، علما بأن استهلاك المغرب وصل سنة 2022، إلى زهاء 1 مليار لتر من البنزين و 7 مليار لترات من الغازوال زيادة درهم واحد في اللتر تعطي زيادة بقيمة 8 مليار درهم في السنة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الأسعار الملتهبة للمحروقات ترجع بالأساس القرارات حكومة العدالة والتنمية وغير مرتبطة بالسياق الدولي كما يشرحه بعض الخبراء تحت الطلب، والحل يوجد اليوم وهو من صميم مسؤولية حكومة أخنوش والمطلوب منها إقرار إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تفوق القدرة الشرائية للمغاربة وتعيق القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.
ودعا اليماني إلى “سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري نحو 2 دراهم)”.
ودعا أيضا إلى “حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس الأسعار المحروقات وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم)”.
وطالب اليماني بـ”إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو للشعب المغربي عبر الاكتتاب الوطني او تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم)”.
