طارق باشلام
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية في كلميم،سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية لأغراض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتمت هذه العملية الأمنية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي.
عصابة يحركها سجينان
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس (16 يوليوز)، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيهم على اختطاف واحتجاز ضحية وسائقه في منطقة “بلفاع” ضواحي أكادير، بإيعاز من شخصين يقضيان عقوبة جنائية بإحدى المؤسسات السجنية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى نقلهما واحتجازهما بضواحي مدينة كلميم ومطالبة عائلة أحدهما بفدية مالية بملايين السنتيمات في قضية تتعلق بتصفية الحسابات بين أشخاص يرتبطون بتجارة المخدرات.
وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن في مدينة كلميم تمكنت، في الحادي عشر من يوليوز، من حجز مبلغ أكثر من مليون ومائة ألف درهم، الذي شكل جزءا من الفدية المالية التي كانت موجهة للخاطفين، كما تم توقيف الشخصين اللذين تكلفا بتسلم تلك المبالغ من عائلة الضحية في مدينة فاس على أساس تسليمها للمشتبه فيهم الرئيسيين، وهي العملية التي أطلقت فيها عناصر المجموعة الجهوية للتدخل ثلاثة أعيرة مطاطية في محاولة لضبط المعنيين بالأمر.
الاختطاف والاحتجاز
ومتابعة للبحث، أوقفت عناصر الشرطة القضائية أربعة أشخاص آخرين بمدينة العيون لتورطهم في عملية الاختطاف والاحتجاز وعدم التبليغ عن هذه الأفعال الجنائية، كما مكنت العمليات الأمنية المنجزة في إطار القضية نفسها في مدينة الدار البيضا، من حجز مبالغ مالية إضافية تقارب 700 ألف درهم، وذلك للاشتباه في أنها جزء من الفدية المالية المطلوبة.
وسجل المصدر ذاته أنه تمت إحالة المشتبه فيهم الستة الموقوفين على أنظار النيابة العامة في محكمة الاستئناف بأكادير بعد انتهاء آجال الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث التمهيدي، بينما تم الاستماع إلى المحرضين الرئيسيين داخل المؤسسة السجنية التي يقضيان بها عقوبة جنائية، في حين مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة من ضبط ضحية هذه الأفعال الإجرامية بمدينة فكيك، وذلك بعدما أفرج عنه خاطفوه، والذي تم إخضاعه هو الآخر لتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في ارتباط هذه العملية بأنشطته في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.
وتواصل عناصر الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع المتورطين فيها، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة في عدة مدن مغربية.
