لا زالت معاناة المغاربة مستمرة مع “وسطاء التأشيرات”، ويتعرض المواطنون المغاربة الراغبون في السفر صوب بعض الدول الأوربية “لعمليات الابتزاز من طرف فئة الوسطاء التي سمحت لنفسها بالسطو وقرصنة مواعيد طلبات الحصول على التأشيرات”.
وقالت البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، إن “كل من يلج المواقع الالكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوربية يفاجأ بنفاذ المواعيد وحجزها عن آخرها، من قبل شبكات السمسرة، وإعادة بيعها بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة”.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه “على الرغم من اتخاذ بعض القنصليات لإجراءات جديدة لمحاربة التلاعب في مواعيد طلبات التأشيرات، فلا زال المشكل قائما ولا زالت عملية الاتجار غير المشروع في طلبات الحصول على مواعيد التأشيرة تؤرق العديد من المواطنين ضحايا هذه الممارسات”.
هذه الممارسات، تضيف البرلمانية، “تعرقل مصالح المواطنين الضحايا، خاصة أصحاب الأغراض المستعجلة بالديار الأوروبية الدراسة – العمل – التجارة – التطبيب …) مما يجعلهم ضحية ابتزاز دائم ويضطرون تحت ضغط الظروف لأداء مبالغ مالية دون وجه حق”.
وأمام هذه “الخروقات الفجة للقانون واستغلال حاجة المواطن”، دعت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى التدخل، وساءلته عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة “لتخليص المواطنين من هذه اللوبيات الجاثمة على صدورهم، لاجتثات هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل بشكل كبير وقد تتفاقم مع اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الطلب على التأشيرات، ناهيك عن استغلال المعطيات الشخصية في عمليتي النصب والاحتيال”.
