عبرت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين عن استنكارها “التماطل والتسويف” في حل الملف المطلبي الشامل للمتصرفين التربويين، محذرة من “خطورة التراجعات عن الالتزامات السابقة، مع تحميل الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.
وأفادت العصبة، في بيان لها، أن المنظومة التعليمية تعيش “حالة من الاحتقان والغضب جراء التراجعات المستمرة عن الوعود السابقة والتنصل من الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات المحاورة “.
وسجلت العصبة أن الملفات العالقة والمطلبية أصبحت “رهينة التماطل والتسويف المستمرين من طرف الوزارة الوصية رغم اللقاءات الماراطونية والحوارات المستمرة، وأمام ما يتعرض له الملف المطلبي للمتصرفين التربويين في شموليته من إقصاء وتهميش وحيف وأمام نهج سياسة الآذان الصماء من طرف الوزارة”.
وعبرت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم المتصرفين التربويين، جراء التماطل والتسويف في حل ملفهم المطلبي العادل والمشروط واستنكارها المطلق لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في التعاطي مع ملفات المتصرفين التربويين.
وجددت العصبة مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالعمل عاجلا على إنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، من خلال ترقية استثنائية بجبر ضرر ترقيات 2021 و2022 و2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال هذه السنوات، مع التعجيل بتنزيل المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
كما طالبت العصبة، وزارة التربية الوطنية بالإنصاف الفوري والعاجل للمتصرفين التربويين، من خلال اتخاذ الحول الناجعة والمستعجلة وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، لخصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش، وجبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022.
وأضاف البلاغ أنه، أمام التعاطي السلبي للوزارة مع ملف المتصرفين التربويين ووعيا منها بمسؤوليتها التاريخية، فان العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين تدعو عموم المتصرفين التربويين والمتصرفات التربويات إلى الاستمرار في تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح.
وأعلنت العصبة عن تجسيد وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، يوم الخميس (17 أبريل)، ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج، وكذا مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة.
