أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، ليلة الجمعة (30 يوليوز)، بإيداع أربعة متابعين، بينهم رئيس دائرة أمنية في سلا، في السجن المحلي في المدينة ذاته، من أجل جناية الاحتجاز والاختطاف والرشوة والمشاركة، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار التحقيق الإعدادي.
وعلم لدى مصادر قضائية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، في وقت سابق من أمس الجمعة، المتابعين، الذين يوجد من بينهم أيضا مقاول، على الوكيل العام للملك في المحكمة ذاتها. ووجهت إلى المتابعين، وفق المصدر ذاته. تهم “تكوين عصابة إجرامية والشطط في استعمال السلطة والاحتجاز والاختطاف والرشوة والمشاركة”، كل حسب المنسوب إليه.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أفاد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، الأربعاء الماضي (28 يونيو)، من توقيف عميد شرطة ممتاز، يرأس دائرة أمنية في مدينة سلا، برفقة شخص آخر، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة والمشاركة.
وذكر البلاغ أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط كانت أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في موضوع شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، يتهم فيها المسؤول الأمني والوسيط بتعريضه للابتزاز، بدعوى التغاضي عن تفعيل إجراءات البحث في ملف الشيك بدون رصيد المسجل في مواجهته.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي من الطرف الشاكي، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات النازلة.
