أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو الجاري، احتجاجًا على مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الذي “أريد له أن يكون فاشلا وغير منتج”.
وعبرت الجمعية، في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد لخرق وزارة الداخلية للفصل 12 من الدستور المغربي، بعدم استدعاء الجمعية لجلسات الحوار القطاعي أو عقد اجتماعات معها فيما يخص إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، والذي ينبغي أن يكون ملما بكل تفاصيل وخصوصيات الوظيفة الجماعية خصوصا.
وقالت الجمعية إن مصالح وحقوق موظفي الجماعات الترابية تشهد “انتكاسات خطيرة ومؤامرات محبكة تهدف إلى تكريس “حياة الماعز بالجماعات الترابية”، عبر سعي وزارة الداخلية لتمرير “نظام الماسي” يجهز على كل المكتسبات ويحرم الشغيلة الجماعية من جميع الحقوق المشروعة التي يتمتع بها نظراءهم في جميع القطاعات العمومية”.
ونددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب “بغياب المحاور الأساسي، ونهج وزارة الداخلية لسياسة الأذان الصماء والهروب إلى الأمام قصد هدر المزيد من الوقت في حياة الموظف الجماعي”.
ووصف البلاغ ذاته المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي بـ”العقيمة والملتوية”، والتي يراد بها إلهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.
وأضافت الجمعية: “رغم تنبيهنا، ورغم مطالبة الشغيلة الجماعية للنقابات بعدم الجلوس على طاولة الحوار إلا مع من بيده سلطة اتخاذ القرار (الوزير أو الوالي المدير العام)، غير أن النقابات ارتأت أن تتحاور مع موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد، مما يجعل الحوار دون جدوى ويطيل من أمده ويعطي الداخلية الشرعية في المزيد من التسويف والمماطلة، لأنه في كل مرة يتوجب عليهم الرجوع إلى الوزير لأخذ تعليماته وأوامره دون أن يتمكنوا من إحاطته علما بتفاصيل الملفات العالقة و مطالب النقابات الخاصة بالنظام الأساسي حتى يتخذ القرار المناسب بشأنها”.
وهو ما يفسر، حسب المصدر ذاته، “تأخير جلسات الحوار القطاعي النسخة المشوهة التي انطلقت منذ سنة 2019 ولم تحقق أية نتائج مرضية إلى حدود الساعة، بل على العكس من ذلك تم التراجع عن المنهجية وعن المكاسب”.
وطالب موظفو الجماعات الترابية، نقاباتهم، “بالمزيد من الوضوح والشفافية اتجاه الشغيلة الجماعية كما تفعل مثيلاتها في القطاعات الأخرى، عبر مدها بتفاصيل كل جلسات الحوار وتجنب الكولسة، خاصة النقاط التي تم الاتفاق حولها و النقاط المختلف فيها والتي تحتاج إلى المزيد من الوقت للتوافق بشأنها مع وزارة الداخلية والنقاط التي ترفضها الوزارة”.
كما طالبوا بضرورة حل جميع الملفات العالقة “لأنها تشكل وصمة عار بالقطاع، خاصة وأنها تثبت بالوضوح انتهاك وزارة الداخلية للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و للدستور، لأنه يتجلى فيها التمييز السلبي والعنصري والاقصاء الممنهج بين مواطنين / موظفين من المفروض أنهم يتمتعون بنفس الحقوق ونفس المراكز القانونية ونفس الوضعية الإدارية”.
وشددت الجمعية على ضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019، لأنه ليست لهم نصوص قانونية أو وضعية إدارية خاصة بهم لوحدهم لكي تقوم وزارة الداخلية فقط بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة إلى حدود 2010/12/31 بأثر رجعي إداري ومالي من فاتح يناير 2011 دون بقية زملائهم الذين اقصتهم وظلمتهم بشكل ممنهج متعمد، رغم أن لهم نفس الوضعية القانونية والإدارية. هو ما قد تستغله بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والذين تعرضوا للظلم وفق اعتراف وزير الداخلية شخصيا، وذلك بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي من تاريخ حذف السلالم الدنيا عبر مرسوم استثنائي لرئيس الحكومة رفقة زملائهم جميع ضحايا حذف السلالم الدنيا. إضافة إلى إنصاف الموظفين والموظفات العرضيين والعمل على ترسيمهم وتسوية وضعياتهم الادارية والمالية.
