تجمّع ما لا يقلّ عن ألفَي شخص، اليوم السبت (8 يوليوز) في باريس، للاحتجاج على عنف الشرطة، فيما تحرّك آخرون في مدن فرنسية عديدة، تعبيرًا عن “حزن وغضب” بعد أيام من مقتل الشاب نائل، برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
وفي باريس، تجمّع متظاهرون، بعد ظهر السبت، لإحياء ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري، الذي قُتل خلال عملية توقيف في يوليوز 2016، وذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته “تجمّعًا غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام”.
الحكومة قررت صب الزيت على النار
وقالت آسا تراوري، شقيقة أداما، في ساحة الجمهورية، أمام عدد من نواب حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي)، ومحاطة بقوات أمنية “نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة”.
وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيمًا لتظاهرة غير قانونية “فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية”.
واعتبرت أيضًا أن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و”عدم احترام مقتل” أخيها.
بُعيد كلمتها، طلبت القوات الأمنية من المتجمهرين أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون “العدالة لنائل”، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها معظم المتظاهرين بحلول الساعة 16,30 (14,30 بتوقيت غرينتش).
اعتقالات
وأوقف شخصان، احدهما يوسف، شقيق آسا تراوري، “في وقت كان كلّ شيء يسير بشكل جيد”، حسبما قال نائب حزب “فرنسا الأبية” إريك كوكريل على تويتر.
وأكّدت الشرطة توقيفه بتهمة “العنف ضد شخص في السلطة العامة”، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال مقرّبون من الشاب إنه نُقل من مركز الشرطة إلى المستشفى، ما لم تؤكده الشرطة.
وندد العديد من الصحافيين على شبكات التواصل الاجتماعي بتصدي الشرطة لهم بعنف خلال تغطيتهم لتوقيف الشبان، وأرفقوا تصريحاتهم بصور.
30 تظاهرة
وكشف مقتل نائل (17 عامًا) في 27 يونيو الماضي في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
ورُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومُنع تجمّع كان مقرّرا في ليل (شمال).
وفي ستراسبورغ، تجمّع نحو 400 شخص، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.
مسيرات وحداد وغضب
وكانت قد دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية.
وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء “إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها”.
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي “ليس لديها سوى اقتراح واحد” على قوله هو “الدعوة إلى تظاهرات (…) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب”.
وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
استمرار ممارسة التنميط العنصري
وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أعربت عن قلق عميق إزاء “استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي”.
ودعت اللجنة باريس إلى “تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره”.
