أعلن التنسيق النقابي في قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض اعتصام وإضراب وطني في قطاع الجماعات الترابية، وذلك احتجاجا على ما اعتبره “هدرا لزمن الحوار القطاعي، وتأخر الاستجابة لمطالب العاملين في هذا القطاع الحيوي”.
وقرر التنسيق النقابي، حسب بلاغ له، العودة للاحتجاج، من خلال خوض اعتصام للمكاتب الوطنية لنقابات التنسيق، يوم 30 يناير الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب لمدة 24 ساعة مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وانتقد التنسيق استمرار هدر زمن الحوار القطاعي، من خلال كثرة التأجيلات غير المبررة، كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024، إلى موعد لم يتم الإعلان عنه لحد الساعة.
وبرر التنسيق للنقابي عودته إلى الاحتجاج بـ”غياب أي أفق لهذا الحوار القطاعي، واستمرار معاناة العاملات والعاملين بالقطاع بكل فئاتهم، في وقت تم توقيع اتفاقات قطاعية جد محفزة في باقي القطاعات العمومية الأخرى”.
هذا الوضع، يضيف البلاغ، “زاد من تكريس الدونية في التعاطي مع شغيلة تقدم كل الخدمات وفي كل المجالات دون تحفيز أو تشجيع”.
وأكد التنسيق أنه في الوقت الذي أبان عن “حسن نية وتفهم تجاوز كل الحدود من أجل الوصول الى حلول حقيقة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والرقي بالأوضاع المادية والمهنية لشغيلته، اتضح بما لا يدع مجالا للشك، غياب أي إرادة حقيقية للتعاطي الإيجابي” مع مطالبه.
وقال التنسيق في بلاغه: “ومن أجل ضمان أكبر نجاح للخطوات الحالية وما سيتم الإعلان عنه من خطوات واعتبارا لكون نجاح أي محطة رهين بحجم الانخراط والمشاركة فيها، فإن التنسيق يتوجه لكل الموظفات والموظفين، لأجراء التدبير المفوض، عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين الى تحمل مسؤوليتهم، والانخراط والمشاركة الواسعة في تنفيذ كل القرارات النضالية”.
