راسل الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتعبير عن احتجاجه “الشديد” على برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ليوم الأربعاء المقبل (23 أكتوبر)، من أجل مناقشة تفصيلية.
وقال الزاير، في مراسلته، إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية يعبر عن “احتجاجه الشديد واستيائه من سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، حيث تمت برمجة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل مناقشة تفصيلية بدون توافق مسبق مع النقابات”.
وعبر الكاتب العام للنقابة عن احتجاجه على “هذه الممارسات التي تضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي وجديته”.
وذكر في عذا السياق، بضرورة عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي للسنة الجارية، تنفيذا بلالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من أجل التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدد من القضايا الاجتماعية والمطالب العالقة والالتزامات الحكومية التي لم يتم تنفيذها لحد الساعة.
ودعا الزاير، رئيس الحكومة، إلى الإسراع بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي “وعدم الهروب إلى الأمام بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومواصلة التفاوض بشأنه”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استنكرت “تماطل” الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة.
وطالبت الكونفدرالية، في بلاغ لها، الحكومة، بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال، منتقدة “التعامل غير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق”.
وسجلت النقابة “عدم احترام” الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة “خالفت” هذا المقتضى ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، دون التوافق مع الحركة النقابية.
ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، مشددة على أن المشروع “لم يكن موضوع توافق” معها.
ودعت النقابة، كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية، إلى “توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة، لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”.
كما دعت، كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة، إلى “التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب”.
