أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عام إنذاري، لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء المقبل (5 فبراير).
وحمل المجلس، قي في له، الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن “استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.
وانتقد المجلس “السياسة اللااجتماعية للحكومة التي تنتصر للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
كما اتهم الحكومة بـ”السعي جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما تخطط له الحكومة مما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى استهداف الحقوق والحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.
واعتبر المجلس أن الحكومة “لم تلتقط الرسائل الواضحة من المعارك النضالية الإنذارية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو انخرطت فيها إلى جانب مكونات جهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وآثرت الهروب إلى الأمام والاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع”.
ودعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “كل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات”.
