قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تصعيد احتجاجه ضد ما وصفه بـ”التجاهل الحكومي” بإنزال وطني بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس (23 ماي) المقبل، إلى جانب خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأعلن التنسيق النقابي، في بيان توصل به موقع “كيفاش”، أنه بصدد تأطير إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا، والاستمرار في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، بسبب “عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.
ووصف التنسيق تفاعل الحكومة مع الشغيلة الصحية بـ”التجاهل غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “بعد تسجيل التنسيق لتثمين الشغيلة الصحية للوحدة النقابية النضالية وانخراطها الواسع بمختلف فئاتها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي الوطني، وتسجيله للتذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة”.
هذا وطالب التنسيق بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
ودعت الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء التنسيق بالحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
