في تعليقه على قضية توفيق بوعشرين، فضل أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إصدار حكم إدانة في حق المشتكيات، متهما إياهن بأنهن “اغتصبن رجل”.
الريسوني، اللي مرة مرة كيحاول يبان “فقيه لايت”، طالب، في مقال له بعنوان “قضية بوعشرين: فضائح جنسية أم فضائح سياسية؟”، نشره على موقعه الإلكتروني، باحترام قرينة البراءة للمتهم توفيق بوعشرين، إلا أنه في المقابل تحدث عن المشتكيات بالقول “النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته. أما هل تعرضن هن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا ما زال في طور الادعاء، وينتظر حكم القضاء والقدر”.
واعتبر الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، بأسلوب استفزازي، أن “ما زاد الطين بلة والطَّبلَ رنة، أن أحزابا سياسية ومنظمات نسوانية التحقت بقوات التحالف المناهض لبوعشرين، وانخرطت في المعركة ضد شخص يقال لنا في جميع الشرائع والقوانين: إنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي نزيه ومستقل”.
نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف، رد على مقال الريسوني، منتقدا تقديم الأخير “موقفه كإسلامي ويحرم على منظمات نسائية أو أحزاب أن يكون لها موقف، مع العلم أن لا حزب ولا منظمة ولا شخصية محترمة تدخلت في الموضوع وأدانت المتهم أو أصدرت حكم التآمر على نساء لا يتمنى احد أن يكون في وضعهن ولا في وضع عائلاتهن!”.
واعتبر مفتاح، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن “عين العقل هو أن يبقى الجميع بريئا إلى أن تتم إدانته وما دون ذلك هو عين التهافت”.
