قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، خوض وقفة احتجاجية واعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح يوم الخميس المقبل (6 يونيو).
وقال المجلس، في بيان له، إن “تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة “سامير” من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب”.
هذا “الهروب”، يضيف البيان ذاته، “يؤكد على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخاصة في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
ونبهت الكونفدرالية إلى “الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة “سامير”، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات”.
وجددت المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة ، التي توفرها شركة “سامير”، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية، وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخاصة في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.
ودعا المجلس النقابي للكونفدرالية، كل المناصرين والداعمين لقضية شركة “سامير” وكل المأجورين والمتقاعدين، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، من أجل “تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد وبإنقاذ شركة “سامير” في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية”.
