نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إلى ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحاته التشريعية، منددا بما اعتبره “الـــمـصادرة عملياًّ للمبادرة التشريعية من طرف الحكومة على حساب ممثلات وممثلي الأمة”.
وفي ورقة حول حصيلة عمله بمجلس النواب، خلال الدورة التشريعية برسم 20242025-، أكد فريق حزب “الكتاب”، أنه “خلال هذه الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، تقدم الفريقُ بمقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، من أجل توفير الحماية اللازمة للأطفال من الآثار السلبية للرقميات”.
وبهذا، يوضح الفريق، يصل العدد التراكمي لمقترحات قوانين فريق التقدم والاشتراكية إلى 27 مبادرة تشريعية، لم تتم دراسة والمصادقة سوى على اثنيْن منها، أي بنسبة تناهز 7 في المائة”.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أنه “يمارسُ معارضةً بنَّاءة ومسؤولة، حيث صوت بالإيجاب على عددٍ من مشاريع القوانين كمشروع القانون المتعلق بحماية التراث”؛ مؤكدا “تحمَّلَ مسؤوليته في التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية برسم 2025، والذي تقدم في شأنه الفريقُ ب 56 تعديلاً جوهريا رفضتها الحكومة، رغم أنها تعديلاتٌ تصُبُّ كلها في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية وتنويع وتعزيز مصادر التمويل العمومي ودعم القدرة الشرائية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”..
وضمن الورقة ذاتها، عبر الفريق عن معارضته لصيغةَ مشروع القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب رغم مساندته لمبدأ إخراج النص، بعد أن قدم في شأنه 49 تعديلاً، قُبِلَ بعضُها فعلاً، لكن دون أن يرقى حجمُ التفاعل الحكومي إلى درجة تحقيق تناغُـــــم هذا النص (المنتظَر منذ 62 سنة) مع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
