طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بوقف ما وصفه بـ”الاستعلاء” على المؤسسة التشريعية، داعيا إلى التعاطي مع البرلمان بما يليق بدوره الدستوري، بدل “تسويق المنجزات الوهمية”.
وفي بلاغ اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء (14 أبريل)، اعتبر حزب “الكتاب”، أن “مختلف التحديات، الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، لا تزالُ مطروحةً، مع افتتاح هذه الدورة البرلمانية الأخيرة ضمن الولاية التشريعية-الحكومية الحالية”، مجددا مطالبته الحكومة بـ”تغيير مقارباتها الفاشلة في شموليتها، ولا سيما إزاء البرلمان”، حسب تعبيره.
وشدد البلاغ على أن البرلمان “يتعين التعاطي معه بما يلزمُ من احترامٍ وامتثال، وعلى أساس أنه فضاءٌ للنقاش المؤسساتي”، منتقدا ما وصفه بـ”اعتباره مجرد منبرٍ للدعاية ولادعاء “إنجازات” وهمية يُكَذِّبُها الواقع”.
وعلى المستوى الاجتماعي، سجل البلاغ “استمرار تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية”، مرجعا ذلك إلى “استفحال غلاء أسعار المحروقات، ولكن أيضاً الارتفاع الفاحش لأثمنة معظم الخدمات والمواد الغذائية والاستهلاكية”.
وانتقد الحزب “امتناعَ الحكومة على اتخاذ تدابير قوية وملموسة الأثر، من أجل دعم القدرة الشرائية وحمايتها من الانهيار”، مشيرا إلى إمكانية اعتماد إجراءات من قبيل “التسقيف المؤقت للأسعار وللأرباح؛ وخفض الضرائب غير المباشرة ورسوم الاستهلاك الداخلي”.
واعتبر البلاغ أن “الواقع المعيش يُـــــــبرهن بالملموس على الفشل الذريع لسياسات هذه الحكومة”، سواء “على مستوى السيادة الاقتصادية؛ أو على المستوى الاجتماعي؛ أو كذلك على الصعيد الديمقراطي والحقوقي”.
