أعلنت “التنسيقية الوطنية لمرسبى امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” استئنافها لخطوة الإضراب عن الطعام “بأعداد مضاعفة”، بداية من الأسبوع المقبل.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها عنونته بـ”الغدر والخبث يتوالى مع وزارة عبد اللطيف وهبي ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، أن استئناف الإضراب عن الطعام وفي ظل تماطل الوزارة وعدم وفائها بوعدها في حل الأزمة.
واتهمت التنسيقية، وزارة العدل، بـ”التماطل في استئناف سلسلة الحوار الذي تعهدت به، في الوقت الذي تسارع فيه الوزارة بمعية جمعية هيئات المحاميين بالمغرب، إلى تمرير مسودة قانون مؤطر للمهنة، الذي من شأنه أن يجهز على آمال طلبة القانون عبر تسقيف السن والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة”.
وعبرت التنسيقية عن استنكارها “لصمت” المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي لعبت دور الوساطة بين الطلبة المتضررين والوزارة، كم حملت الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا “جراء فضيحة امتحان العار”.
وعبرت “التنسيقية الوطنية لمرسبى امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” عن جديتها في تجسيد هذه الخطوة الاحتجاجية إلى حدود “إيجاد حل يجبر ضرر الطلبة المرسبين”.
يشار إلى أن أعضاء في “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” خاضوا، يوم الأحد الماضي (26 مارس)، وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان، للمطالبة بإيجاد “حلول واضحة” لملفهم.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أعلنت، في بلاغ صادر عنها، أنها “تابعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احترامًا وصونا للحق في الحياة”.
وسجلت المندوبية الوزارية، في بلاغها، بـ”إيجابية عالية” ما اعتبرته “استعدادَ وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى”، معبرة عن تثمينها لـ”تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم”.
