أُعلن، أخيرا، عن تأسيس حركة تصحيحية داخل حزب الاتحاد الدستوري، التي اعتبرت أن “الحزب الآن خارج القانون حسب قانون الأحزاب، الذي يفرض على الأحزاب أن تعقد مؤتمراتها كل أربع سنوات كما أن قانون الأساسي للحزب ينص على نفس الشرط”.
وقالت الحركة التصحيحية، في بيان لها، إن الاتحاد الدستوري “يعيش على نار هادئة قد تنفجر في أي لحظة”، مشيرة إلى “عدم قدرة الأمين على تنظيم المؤتمر الوطني منذ أكثر من سنة على إنتهاء المدة القانونية لمهام الأمين العام”.
ومن بين الأسباب التي أوردتها الحركة التصحيحية، والتي جعلت الحزب يعيش هذه الأوضاع، هي “غياب تام للتنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب، والتي بدونها لا يمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم”.
وأشارت الحركة التصحيحية إلى “عدم إنعقاد المجلس الوطني ولو مرة واحدة بعد المؤتمر، وهي سابقة في الاتحاد الدستوري، بسبب الإخلال التدبيري العام للحزب من طرف الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي”.
وأكدت أن الأمين العام، محمد ساجد، “يحاول تأجيل المؤتمر بعد الإنتخابات وعقد صفقة مع بعض أعضاء المكتب السياسي لاستمرار العبث بالحزب والتحكم في الإنتخابات، بما يخدم المصالح الشخصية”.
واتهمت الحركة التصحيحية، ساجد، بمحاولة “إحضار بعض أعضاء المكتب السياسي في اللقاءات الرسمية لإسكاتها وإظهار المسؤولين أن الحزب متماسك، علمًا أن الجهات المعنية تعلم بأن الشرعية لم تبقى عند أي أحد في الحزب”.
كما قالت إن “الأمين العام ومن معه يحاولون عقد مجلس وطني افتراضي شكلي، لتمرير قرار تمديد الأمين العام إلى فترة مابعد الإنتخابات، علمًا أن المجلس الوطني ليس من صلاحيته التمديد للأمين العام”.
وأشارت إلى أن هناك محاولات “لعقد مؤتمر مزور خارج القانون وخارج إرادة المماطلين وخارج الدستور”، مضيفة “يجب أن يعرف الجميع لمن له صلة سياسية أو صلة قانونية أنه لم ولن يكون أي عمل خارج القانون وبدون توافق وتفاوض وتراجع البعض عن الصفوف الأمامية”.
وأكدت الحركة في ختام بيانها أنها ستراسل “الجهات المختصة والمجتمع المدني والمجتمع الحقوقي، والمحاكم”، محملة مسؤولية ما يقع داخل حزب الاتحاد الدستوري للأمين العام.
