اتهمت تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الوزارة بـ”التمطيط والتماطل في تنزيل التزامات الاتفاق الموقع في 9 يناير، وتنفيذ المادة 81 بما يضمن حقوق الأساتذة.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، حملت التنسيقية، على أن “وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، المسؤولية الكاملة عن كل التراجعات التي طالت ملفنا العادل”، داعية النقابات إلى “الالتزام الأخلاقي والنضالي بتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي لضمان حقوق المتضررين من أساتذة الزنزانة 10”.
واعتبرت التنسيقية، أن “مدير الموارد البشرية، الذي أبدع في سياسة التحايل والمكر، متخليا عن أبسط، دون حياء من خلال التحريض وتحويل منصبه إلى ساحة للتلاعب بمصائر الأساتذة محترفًا سياسة الكر والفر في معركة الوفاء والتضييق على نساء ورجال التعليم، وكأنه عدو يتربص بمن ائتمنوه على حقوقهم”.
وحذرت تنسيقية أساتذة الزنزانة 10، من “أي نتائج لاجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لا تمنح كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية الحق في الترقية للدرجة الأولى هي نتائج لا تمثل الشغيلة التعليمية ولا تستجيب للمظلومية الكبيرة التي عاشها ويعيشها أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 منذ سنوات”.
ووجهت التنسيقية، الدعوة “لكل متضررات ومتضرري ملف الزنزانة 10 للالتحاق بالمحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها مع المشاركة الفاعلة و المسؤولة في الجموع العامة الجهوية التي ستعلن عنها التنسيقيات الجهوية بتاريخ 25 ماي 2025 لرص الصفوف ورفع مستوى التعبئة فالمعركة معركة كرامة وانتزاع حقوق، ولا مكان فيها للتخاذل أو الاتكالية”.
