استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبرته “انفراد” الحكومة بإعداد مشروع القانون 54.23 “خارج مؤسسة الحوار”.
وأعربت الكونفدرالية، في بلاغ لها، عن رفضها لمضامينه “التراجعية التي ستجهز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في CNOPS الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات، سنة 1949، ودون استحضار المصير المئات من موظفي الصندوق والتعاضديات”.
وأشارت الكونفدرالية، إلى أنه سبق وعبرت عن رفضها لقانون الإطار للحماية الاجتماعية في مجلس المستشارين في الولاية السابقة.
واعتبرت النقابة أن مشروع القانون المذكور “تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية، وتحركه إرادة موجهة ضد العمل التعاضدي والخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات”.
وطالبت الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى دورة الحوار الاجتماعي أكتوبر 2024، لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين مع ضرورة التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي.
وفي سياق آخر، طالبت الكونفدرالية، الحكومة، “بمعالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب التي تسائل السياسات الحكومية المتعاقبة، وتكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تتغنى به الحكومة، وتفضح واقع الفقر والارتفاع المهول للبطالة واستغلال العمال دون أدنى حد من احترام القانون وشروط العمل اللائق”.
وجددت النقابة ذاتها، دعمها ومساندتها، للنقابة الوطنية للعدل، التي “تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومطالب شغيلة القطاع، كما يستنكر كل أشكال التضييق على الحريات النقابية”.
كما جددت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها، كل الكونفدراليات والكونفدراليين، إلى “الحضور والمشاركة الوازنة” في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء يوم غد السبت (21 شتنبر).
