تفاعلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مع الجدل الدائر حول مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنه “لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، ونصا تشريعيا يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة”.
وعبرت العصبة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، عن “رفضها المطلق، للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، التي تمس حقوق المتقاضين وتقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين”.
وندد المصدر ذاته، بـ”خطورة الآثار والتداعيات التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي، مما قد يرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة”.
وعبرت العصبة عن امتعاضها من “السرعة التي انتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع، دون إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس حقوق المواطنات والمواطنين، وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة”.
ودعت الهيئة ذاتها الأحزاب المشكلة للحكومة إلى “التراجع عن هذا المشروع من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة”.
