أدان المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية ما اعتبره “محاولات يائسة، لبعض الأعضاء الملتحقين (في إشارة إلى حميد شباط وعدد من الملتحقين بالحزب)، الرامية إلى التشويش على أجواء التعبئة النضالية داخل الحزب، من خلال سلوكات لامسؤولة، وغريبة عن ثقافة الحزب السياسية والتنظيمية، وعبر القيام بحملات إعلامية مغرضة”.
واتهم المجلس الوطني، في بيانه الختامي الصادر عن الدورة التي عقدت، نهاية الأسبوع الماضي في كلميم، حميد شباط ومن معه، بـ”التدليس على القضاء لإيقاف انعقاد هذه الدورة انتهت بصفعات عدم قبول الطلب، ومصادقته في مواجهة ذلك على رزمانة من التدابير التأديبية والقانونية في حق هؤلاء الأعضاء”.
وأضاف البيان أنه تمت المصادقة على مضامين التقرير الذي تقدم به عبد الحكيم قرمان، رئيس المؤتمر التأسيسي والنائب الأول للكاتب العام لنقابة الحزب “اتحاد القوى العاملة بالمغرب”، “بما تضمنه من أسف وشجب للممارسات التحريفية اللامسؤولة لبعض المنتسبين لمكتبها التنفيذي، وللخروقات التنظيمية المرتبطة بتعطيل استكمال هياكلها التداولية والتنفيذية، وللتلاعب بلائحة أعضاء مكتبها التنفيذي المنتخب من لدن المؤتمر التأسيسي، وعلى ما تضمنه من تصورات لتصحيح واستكمال التأسيس طبقا للأسس المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للنقابة، وفي قانونها الأساسي”.
وكان حميد شباط، الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس، أعلن عن “حركة تصحيحية” داخل الحزب، بهدف الإطاحة بالأمين العام، مصطفى بنعلي، عقب قرار الأخير بإعفاء شباط من مهامه كأمين عام جهوي لفاس مكناس.
وعمم شباط إعلانا تحت اسم “الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية”، حمل توقيعه وتوقيعات عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب، أبرزهم الأمين العام الجهوي بجهة مراكش آسفي، أحمد المنصوري.
ودعت “الحركة التصحيحية” إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب، مشيرة إلى أنها “ولإخلاء مسؤوليتها، فقد لجأت إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب”.
وورد في إعلان الحركة أن هذه الأخيرة “حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال”.
