انتقدت للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لا سامير”، التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، متهمة إياها بمحاولة تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب.
واعتبرت الجبهة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “تصريحات الوزيرة بنعلي، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب وفي الندوة الصحفية بتاريخ (15 أبريل)، كشفت عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين”، حسب تعبيرها.
واتهمت جبهة إنقاذ لا سامير، في بلاغها، وزيرة الانتقال الطاقي، بـ”تنصيب نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون 1.72.255”.
ومن جهة أخرى شددت الجبهة، على أن “شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد ما وصفته بالتحرير الأعمى للأسعار وتجميد مجلس المنافسة”.
هذا وأبرز المصدر ذاته، أن “المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي”.
وخلصت الجبهة في بلاغها، إلى “تجديد المطالبة بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك”، داعية إلى “تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، للتحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير”.
