نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما نقلته جريدة وطنية حول “اتهام سيدة لرئيس دائرة أمنية في الدار البيضاء بالابتزاز والرشوة والتستر على شخص تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها”.
وقالت المديرية، في بلاغ لها، إنها “تعاملت بجدية مع الاتهامات الصادرة عن المعنية بالأمر، وفتحت بشأنها بحثا إداريا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية التي أنجزتها مصالح الأمن بخصوص الشكاية التي تتهم فيها شخصا بتعريضها للتحرش الجنسي بالشارع العام”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مديرية الأمن تحققت “من صحة التجاوزات المهنية والشطط المنسوب لرئيس دائرة الشرطة التي باشرت هذه القضية”.
وأسفر هذا البحث، حسب المصدر ذاته، إلى أنه “بتاريخ 27 يونيو 2018، توصلت الدائرة 27 للشرطة بمدينة الدار البيضاء بشكاية من سيدة حول تعرضها للتحرش الجنسي المقرون بالعنف بالشارع العام، حيث تم على الفور استعداء المشتكى به وتحصيل إفادته في محضر رسمي، نفى فيه بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، الأمر نفسه الذي زكته تصريحات ثلاثة من الشهود الذين حضورا أطوار الواقعة، والذين أجمعوا على تعرض الضحية للعنف اللفظي من أحد الأشخاص، دون تسجيل تعرضها لأي اعتداء جسدي”.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف البلاغ، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بإجراء مواجهة بين طرفي الشكاية، وهو الأمر الذي رفضته الشاكية من خلال عدم الاستجابة لكافة الاستدعاءات الموجهة إليها في هذا الصدد، لتأمر النيابة العامة بعد تجديد الاتصال بها بإحالة المسطرة القضائية المنجزة بخصوص هذه القضية عليها بتاريخ 12 يوليوز 2018.
أما بخصوص الشق المتعلق باتهام رئيس دائرة الشرطة بممارسة الابتزاز في حق المشكية، فأكدت مديرية الأمن أنه “تبين من خلال البحث الذي شمل كافة الأطراف، بمن فيهم الضحية المفترضة، عن وجود أي دليل ملموس أو مادي حول وجود تجاوزات مهنية أو شطط في استعمال السلطة في حق المسؤول الأمني عن الدائرة 27 للشرطة، الذي يسجل في حقه مراعاة الضوابط المهنية والقانونية خلال الإشراف على المعالجة الميدانية والمسطرية لهذه القضية”.
