كشف أحمد البنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيس لجنة التنظيمات الحزبية حول اجتماع اللجنة التحضرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، بعضا مما وقع يوم السبت الماضي (5 فبراير)، في مقر الحزب في الدار البيضاء، من “أحداث وخلافات”، مستعرضا ما وصفه بـ”الخروقات” التي وقعت
وقال البنا، في تصريح عممه مساء اليوم الجمعة (25 فبراير)، إن الاجتماع عرف “خلافات حادة انتهت بتوقف اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، والذي كان مقررا في شهر مارس المقبل، بعد أن واجه أغلبية الحاضرين، ساجد محمد، بالعديد من المخالفات التي ارتكبها في حق الحزب وفي حق أعضاء المكتب السياسي”.
خروقات بالجملة
ومن بين الخروقات، يقول رئيس لجنة التنظيمات الحزبية، “رفض ساجد حضور كل من أحمد البنا، وعبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي ومدير الحزب، هذا الاجتماع، وهما بقوة القانون أعضاء في اللجنة التحضرية، مما سبب توترا بين ساجد محمد واعضاء اللجنة التحضيرية”.
وكشف البنا أن أنه “غياب المسؤولية للأمانة العامة للحزب، فقد ساجد محمد أعصابه وتحول إلى شخص غير مسؤول، وذلك بتوجيه الشتم والكلام غير الأخلاقي بطريقة نابية، لا يمكن صدورها من أمين عام، مما جعل البعض يوقفه عند حده، ويطلب منه المغادرة إذا لم يعد قادرا على تدبير الحزب حسب القوانين والأعراف الأخلاقية والسياسية الجاري بها العمل، وقد تم تسجيل ذلك كتابة في محضر الاجتماع”.
فين التقرير المالي؟
وواجه بعض أعضاء اللجنة التحضرية وأعضاء المكتب السياسي ساجد بمجموعة “حقائق”، من بينها حسب ما جاء على لسان البنا أن ساجد “منذ ستة شهور أقصى عمدا حضور عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، وذلك بعدم توجيه الدعوة إليهم عمدا”، وبأن تكوين اللجنة التحضيرية “تم بطريقة غير قانونية حسب ماينص عليه القانون الأساسي وفي غياب إجتماعات المكتب السياسي الكاملة العدد وبدعوة الجميع رسميا”.
كما تم اطلاع ساجد، حسب رئيس لجنة التنظيمات الحزبية، بأنه رفض تطبيق القانون الاساسي على مستويات متعددة، ورفض تكوين لجنة الترشيحات أثناء الانتخابات التشريعية والجماعية في ضرب سافر للقانون الاساسي للحزب وقانون المنظم للأحزاب، كما أنه تصرف في الأموال المخصصة للإنتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة بالانتخابات.
وأكد عضو المكتب السياسي بأن محمد ساجد مطالب أمام المجلس الوطني بتقديم تقرير مالي لمدة ستة سنوات كاملة للتزكية، وأمام المؤتمر للمصادقة.
محاولة إقصاء
ومن بين الحقائق التي واجه بها أعضاء المكتب السياسي ساجد تسجيل “فشل في تدبير العملية الانتخابية، بعدما ضيع على الحزب أكثر من عشرة مقاعد بسبب تصرفه والإنفراد بالقرارات، وعدم منحه الدعم في وقته”، واقتراح مشروع التعديلات لقوانين الحزب “على مقاس ساجد، كله تعينات ومخالفة لقانون الاحزاب، ويرفض أي تعديل”.
واتهم أعضاء المكتب السياسي، ساجد، بمحاولة إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحالين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل، ويريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب، وحوالي 90 في المائة، من أعضاء المجلس الوطني ضده.
سابقة خطيرة
وفي “سابقة خطيرة في تاريخ الأحزاب”، يضيف البنا، “يريد ساجد أن يعقد مؤتمرا وطنيا في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية في تغييب القانون الأساسي عمدا وقهرا وتحديا، وهذا أمر مستحيل عمليا وقانونيا”، مشيرا إلى أن ساجد “فشل على مدار ستة سنوات في تجديد أو تكوين مكاتب محلية أو إقليمية أو جهوية، ويتخوف من مواجهة اللقاءات التواصلية”، متهما إياه بـ”الانفراد بكل القرارات، وأصبحت في عهده اجتماعات المكتب السياسي عبارة عن كلام تافه وبعيدا عن درو الحزب في تأطير المواطنين والتعبير عنهم”.
وأشار المتحدث إلى أنه في عهد ساجد توقفت اجتماعات المكتب السياسي حسب ما ينص عليه القانون، وأصبحت الاجتماعات أحيانا تتم بعد ثلاثة شهور، وتمر أحداث وتأتي خطابات ملكية مهمة ولايجمع المكتب السياسي، بل عمد ساجد أخيرًا الى عقد إجتماعات المكتب السياسي من أجل طرد بعض أعضاءه.
وقال عضو المكتب السياسي إن ساجد “فقد الجميع وبقى وحيدا، وفقد السيطرة على الحزب، ولم يبق قادرا في نظر أغلبية أعضاء قيادة الاتحاد الدستوري الوازنة على تدبير المرحلة الحالية ولا المستقبلية، معتبرا أن ساجد “فقد شعبيته في مدينة الدار البيضاء التي سيرها لمدة 12 سنة، وهناك مفاجات غير سارة في تدبير مجلس المدينة في هذه المرحلة، حيث خسر الانتخابات للمرة الثانية على مستوى جهة الدارالبيضاء، وهو فشل بدرجة أمين عام حزب ووزير سابق، وهذا الفشل يتطلب تقديم إستقالته من الحزب”.
