حملت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي في جهة الدار البيضاء مسؤولية ما تعيشه العاصمة الاقتصادية جراء مخلفات التساقطات القوية للمجلس الجماعي للمدينة.
وقال اتحاديو الدار البيضاء إن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا عموما، والدارالبيضاء خصوصا، “كشفت عن واقع مرير متواصل يعرفه تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية التي يعيش سكانها وزوارها نفس المعاناة عند كل موسم ماطر، مما يتسبب في خسائر مادية، وقد يتطور إلى ما هو أفدح متسببا في تبعات بشرية، فضلا عن خلق مجموعة من الإكراهات التي تؤدي إلى تعثر التمدرس والعمل والتنقل بشكل سلس لممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل عادِ وطبيعي”.
وعبرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ لها، عن تضامنها مع سكان الدارالبيضاء والمحمدية والنواحي، “الذين عاشوا قلقا وخوفا وتكبدوا الخسائر المتعددة، المادية والمعنوية، بسبب العيوب التي كشفتها الأمطار التي تهاطلت على المدينة”.
وحمل اتحاديو كازا “كامل المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، الذي عوض أن يرتقي بالمدينة إلى مصاف العواصم الدولية الكبيرة جعلها تتقهقر بفعل تردي بنياتها التحتية المختلفة، وعدم تحمل المسؤولية القانونية الكاملة في مراقبة شركات التنمية المحلية والشركات المفوض لها التدبير في عدد من القطاعات، ومنها التطهير السائل والصلب، وعدم تتبع عملها وإنجاز التقارير الضرورية في هذا الإطار من أجل المحاسبة في ظل ما تنص عليه مضامين الاتفاقيات المبرمة ومقتضيات دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل”.
ونددو بما اعتبروه “تنصل رئيس جماعة الدار البيضاء من مسؤوليته الكاملة، والسعي لتبرئة ذمة المجلس، والرمي باللائمة على شركة مفوض لها، ودعوة البيضاويين إلى تقديم شكاية أمامها طلبا للتعويض، الأمر الذي يعتبر استخفافا بالمواطنين وتهربا من المسؤولية وعدم وفاء من المجلس الذي يتحمل المسؤولية التي تعاقد بناء عليها مع الناخبين”.
كما حملت الكتابة الجهوية “مسؤولي الإدارة الترابية بدورهم كامل المسؤولية بسبب التقصير في القيام بما تخوله لهم صلاحياتهم الإدارية لتجنيب العاصمة الاقتصادية نفس السيناريو القاتم الذي يتكرر كل سنة، والذي لا تقفع تداعياته عند الفيضانات وما ينجم عنها في حينه، بل يتعداه إلى تبعات بعدية على مستوى الدور الآيلة للسقوط وغيرها من التداعيات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفرض وضع تصور عملي لمعالجة نفس الأزمة بعناوينها المتعددة”.
وتساءلت عن “مآل المشاريع التي تم توقيعها أمام الملك في 2014 والمبلغ المالي المبرمج الذي يقدّر بـ3300 مليار سنتيم في إطار البرنامج التنموي 2015 – 2020″، مشددة على “ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير استعجالية لمعالجة الأزمة الحالية وتبعاتها والابتعاد عن خطاب التهوين والتهرب من القيام بالمسؤوليات”.
ودعا اتحاديو الدار البيضاء إلى إخبار “الرأي العام البيضاوي خاصة وساكنة الجهة عموما، بكل التطورات لحظة بلحظة وبمنتهى الدقة، وتوضيح المسالك المرورية التي يمكن استعمالها تفاديا للاختناقات ولسقوط المواطنين ومختلف وسائل النقل رهينة وسط “بحيرات” بتداعيات مختلفة، ووضع أرقام رهن إشارة الجميع من أجل الاستجابة لنداءات الاستغاثة المختلفة”.
