فرح الباز
أقر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بوجود مجموعة من المشاكل في التدبير المفوض في المغرب، مرجعا أسبابها إلى “عدم التزام طرفي عقد التدبير المفوض ببنود العقد”.
وأوضح ابن كيران أن “عقود التدبير المفوض تحتاج إلى متابعة ومراقبة صرامة وهو ما لا يتوفر دائما.. خاصة أن هذه العقود ثقيلة ومعقدة وطويلة الأمد”.
وأشار رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية، اليوم الثلاثاء (17 نونبر)، إلى أنه “غالبا ما لا يتم مراجعة هذه العقود في الأجل المنصوص عليه ما يؤدي إلى تراكم المشاكل”، مذكرا بأن فسخ هذه العقود يتطلب أموالا ضخمة.
واعتبر ابن كيران أن الحلول الممكنة “تنصب بالاحترام الفعلي للطرفين بالعقود، والحرص على المراجعة الدورية للعقد والسهر على انتظام المراقبة”، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تجاوز مشاكل التدبير المفوض.
