محمد محلا
قبل أن تصل العلاقة بين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى ما وصلت إليه، مع اقتراب نهاية الحكومة، بدأت الحكاية بقصة حب، حتى قبل تشكيل الحكومة في نسختها الأولى.
عبد الإله ابن كيران، ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، وتكليفه بتشكيل الحكومة، كشف بأنه لا يعارض ضم مجموعة من الأسماء التي كانت ضمن التشكيلة الحكومية لعباس الفاسي، وأنه يحاول إقناعها بالانضمام إلى حكومته.
كان من بين هذه الأسماء، الوزير الملياردير عزيز أخنوش، والذي شغل المنصب نفسه في حكومة عباس الفاسي.
ابن كيران برر اختياره لأخنوش بأن الرجل حقق إنجازات في وزارة الفلاحة، واستطاع تتبع مسار مشروع المغرب الأخضر، لذلك فضل عدم التخلي عنه، ليعلن أخنوش، يومين قبل تنصيب حكومة ابن كيران، استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أنه لن يلتحق بأي حزب كان.
استقالة أخنوش كانت شبه منتظرة، بما أن حزبه اختار، حينها، صف المعارضة، بينما هو اختار الاستمرار في وزارة علم خباياها.
أكثر من ذلك، فوض عبد الإله ابن كيران إلى عزيز أخنوش تسيرر وزارة المالية، بعد تعيين نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المستقيل، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة.
ووقف رئيس الحكومة في وجه أعضاء في حزب العدالة والتنمية رفضوا هذا القرار، مستغربين عدم رغبة ابن كيران في منح هذه اللمهمة إلى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية.
لكن قصة الحب هذه يتضح أنها ستؤول إلى خصومة مفاجئة، بعد الملاسنات التي حصلت يوم أمس الخميس (22 أكتوبر)، في اجتماع مجلس الحكومة، بين ابن كيران وأخنوش، حيث اتهم الأخير رئيس الحكومة بالترويج لأخبار مغلوطة عن صندوق التنمية الفلاحية، ليرد عليه: “أنا اللي كاعي عليك”.
وقد خاطب أخنوش رئيس الحكومة قائلا: “أنا مقلق أكثر منك، لأنني متهم بسرقة صندوق تنمية العالم القروي. أنا مقلق أكثر منك، لأنني متهم بالتآمر على رئيس الحكومة. أنا مقلق أكثر منك، لأنني فاتحتك في موضوع صندوق تنمية العالم القروي وكان محمد بوسعيد حاضرا يومها».
أخنوش، الذي يلوح بالاستقالة، اعتبر أن أطرافا قريبة من عبد الإله ابن كيران تريد توريطه في القضية، وأنه لم تعد هناك ثقة بينه وبين رئيس الحكومة.
