كشفت يومية “الأحداث المغربية” أن عددا من الأشخاص عبر التراب الوطني توصلوا برسائل عبر عناوينهم الإلكترونية، من طرف مرسل يدعي بأنه النيابة العامة الفرنسية، تتضمن وثيقة تبدو رسمية، تتهم المعني بالأمر بعدد من التهم المرتبطة بالبيدوفيليا، واستغلال القاصرين في تصوير أفلام إباحية وغيرها.
وأضافت اليومية في عددها الصادر يوم أمس الاثنين (13 مارس)، أن الوثيقة التي يتم التوصل بها، وقد يتكرر إرسالها لنفس الشخص عدة مرات تربك أي متلق لها، خاصة وأنها تحمل جميع الإجراءات الشكلية وتبدو أنها فعلا رسمية متسببة في ارتباك البعض الذي قد يبدأ في البحث عن حلول للمعضلة التي سقط فيها، وحيث إنها اتهامات ذات طبيعة اخلاقية بخجل من كشف الموضوع.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر السلطات الفرنسية أي توضيح بخصوص هاته الوثيقة، والتي تصل بشكل كبير لألاف المغاربة عبر عناوينهم الإلكترونية.
وأوضحت بعض المصادر المغربية المهتمة بالأمن السیبراني، ليومية “الأحداث المغربية”، أن هذه الوثيقة غالبا لمافيات فرنسية استغلت الوضع السياسي الخالي بين البلدين وموجة انتشار اتهامات لمشاهير مغاربة بتهم الاغتصاب، مما يجعل البعض، خاصة ممن سافر لفرنسا، أو له ارتباطات هناك، وحتى من ليست له أية علاقة بها بصدق أن الأمر صحيح لكن القارئ المثاني لتلك الوثيقة قد يكتشف خللا واحدا فقط بها وهو عدم وجود الاسم والعنوان وكلاهما يطلبان في أي استدعاء قضائي كيفما كان نوعه.
وطالب بعض المتتبعين بتدخل المصالح المختصة المغربية ونظيرتها الفرنسية للبحث والتحقيق في هذا الأمر، خاصة أن هناك استعمالا متقنا لوظيفة رسمية قضائية فرنسية، والضحايا هم مواطنون مغاربة.
