تخوض الهيأة الوطنية للعدول في المغرب، إضرابات جديدة تستمر لـ 21 يوما، من 8 أبريل الجاري، إلى غاية الـ 21 من أبريل، تتخللها ثلاث وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل في الرباط، على أن يليها فيما بعد إضراب مع اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، اعتبارا من الاثنين 6 ماي المقبل.
ويطالب عدول المغرب، الذين سبق لهم أن خاضوا إضرابا وطنيا، بصلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، الأمر الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الرافضين لمنح هذه الصلاحية التي تدخل ضمن مهاممهم، إلى العدول.
كما طالبت الهيأة الوطنية للعدول بالإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة، وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين، واحترام إرادتهم، دون تمييز بينهم وبين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية، إضافة إلى تفعيل دور الهيأة الوطنية للعدول، كممثل حقيقي وليس صوريا، وللرفع من جودة الوثيقة العدلية، وذلك لضمان السير العادي لمرفق التوثيق العدلي.
وندد بلاغ الهيأة الوطنية للعدول في المغرب بما وصفته بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، مذكرة بأن الحوار المفتوح الذي كان مع الوزارة لم يأت بأي نتيجة.
.
