أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، عن وضع نظام لأداء الرسوم والضرائب بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بما في ذلك الأداء الإلكتروني، ما يضع حدا لأي إمكانية للدفع نقدا بالنسبة إلى المعاملات التجارية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
