ابتداء من يناير المقبل، ما غتبقاوش تقلبو على المقاطعات باش تليكاليزو الوراق ديالكم. كيفاش؟
صدر أخيرا، في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 410-17-2 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويحدد المرسوم ضوابط وقواعد توسيع صلاحية للإدارات العمومية وبعض المؤسسات من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها إلى مختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
وابتداء من يناير المقبل، سيصبح الإشهاد على مصادقة نسخ الوثائق لأصولها عملية بسيطة تتم في كل إدارة عمومية، عبر “الإطلاع على أصول الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بذلك، والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول في الوقت نفسه، وفي حال ثبوت المطابقة بين أصول الوثائق ونسخها، يضع المسؤول أو الموظف أو المستخدم المعني، توقيعه على النسخة أو النسخ المطلوبة، مع الإشارة فيها إلى اسمه وصفته وتاريخ الإشهاد بالمطابقة، والإدارة التي ينتمي إليها، مع التنصيص فيها على العبارة التالية: نسخة مشهود بمطابقتها للأصل”.
وكانت الحكومة صادقت على مشروع مرسوم رقم 410-17-2، غشت الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير المقبل، بعد انقضاء أجل الشهرين التي نص عليها المشرع كمهلة لتطبيق مقتضياته بعد نشره في الجريدة الرسمية.
