تعتزم النقابة الوطنية للعدل خوص إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام، في كل أسبوع في جميع محاكم المملكة.
ودعت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ لمجلسها الوطني، عموم هيئة كتابة الضبط، إلى خوض إضراب وطني أيام 23 و24 و25 أبريل الجاري، والى إضراب وطني ثاني أيام 7 و8 و9 من شهر ماي المقبل.
وأوضحت النقابة أن هذه الإضرابات تأتي “لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي للهيئة، والمتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19”.
وأعلنت النقابة الوطنية للعدل أنها تفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لاتخاذ الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية، معربة عن استعدادها “للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج”.
ودعا البلاغ كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى “الاستجابة للخطوات النضالية المقررة، وإلى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لاجل انتزاع المطالب المشروعة”.
يشار إلى أن المجلس الوطني النقابة الوطنية للعدل أجرى، يوم الخميس الماضي، لقاء مع وزير العدل بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة “التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن وزير العدل التمس مزيدا من الوقت لاقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، كما كان الاجتماع مناسبة لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغلها وعلى رأسها الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية وعلى رأسها الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل.
