قدم إلياس العماري، رئيس جهة الحسيمة – طنجة – تطوان، تبريرات حول عدم قدرته على مساعدة المواطنين في منطقة الريف، ووعد بالكشف عن “من أغلق في وجهه الباب”.
وكتب العماري في تدوينة فايسبوكية: “… كانت لي فرصة للتواصل مع مجموعة من المواطنين ومختلف الفعاليات المدنية والإقتصادية، ومجموعة من المساندين والمراقبين والمتتبعين للحراك. فعادت بي الذاكرة إلى الوراء حينما كنت أشارك رفاقي ورفيقاتي في الاحتجاجات التي كانت تعرفها المنطقة في الثمانينات…”.
وأضاف العماري: “وأنا اليوم أتولى المسؤولية أجد نفسي في موقع يسائلني فيه أبناء منطقتي ويتهمني فيه بنو جلدتي بعدم الإنصات إلى آلامهم وعدم الوقوف إلى جانبهم في المعاناة التي يعيشون فيها. فمسؤوليتي بحكم موقعي السياسي والانتخابي لا تختزل في الإنصات فقط، ولكن في التجاوب مع الحناجر التي تصدح بمطالب اجتماعية معقولة. كما أن مسؤوليتي تكمن في قول الحقيقة وكل الحقيقة لساكنة المنطقة والأقاليم المكونة للجهة”.
وأكد إلياس العماري في تدوينته أن مسؤوليته ثابتة ومقيدة بالقانون، وكتب: “إن كل ما أريد التأكيد عليه هو أن مسؤوليتي تبقى ثابتة، شئت أم أبيت، بصفتي رئيسا للجهة وبصفتي فاعلا سياسيا، في كل ما يتعلق بمباشرة الجواب على مطالب ساكنة الجهة بجميع مشاربها، شبابا ونساء، عمالا ومعطلين، مقاولين وطلبة، فلاحين وتلاميذ… سأبذل كل جهودي، بما تسمح به الاختصاصات والقوانين، للتجاوب مع كل صرخة من صرخات الجهة”.
ووعد رئيس جهة الحسيمة – طنجة – تطوان بالكشف عن من أغلق في وجهه الباب، ورفض يد المساعدة إلى سكان الجهة، مضيفا: “أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها”.
