منذ 13 شتنبر الجاري، مَدَّدَ المغرب تعليق الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها الملابس التركية، لمدة ثلاث سنوات.
وعلق المغرب، في يناير الماضي، هذه الإعفاءات لمدة سنة، قبل أن يقرر هذا التمديد.
وأرجعت الحكومة هذا القرار الجديد، الذي يمتد إلى غاية شهر دجنبر 2021، إلى “تعزيز الإجراءات الحمائية التي طالب بها المنتجون المغاربة”.
وكانت وزارتا الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة لاحظتا، في قرار التاسع من يناير، أن الواردات من تركيا “تلحق ضررا بالمنتجين المحليين على اعتبار أنها ارتفعت بـ175 في المائة”.
ونص القرار على تعليق الإعفاءات من الرسوم الجمركية، حيث تطبق على الواردات من تركيا رسم جمركي بمعدل 90 في المائة من الرسم الذي يسنه القانون العام.
