وزير الصحة: إعادة النظر في مجموعة من الصفقات يندرج في إطار تفعيل مبدأ الحكامة
فند وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أخبار قيامه بإلغاء عدد من الصفقات بالوزارة، موضحا أنه أصدر قرارا بإعادة النظر فيها، في إطار تفعيل مبدأ الحكامة.
مراجعة دفاتر التحملات
ولفت الوزير في حوار مع موقع “هسبريس”، إلى أن خدمات مثل الحراسة والنظافة وغيرها، تمت إعادة النظر في دفاتر تحملاتها من أجل تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، وضمان حقوق المستخدمين وحصولهم على الأقل على الحد الأدنى للأجور من الشركات التي تتعاقد معها الوزارة.
وأكد التهراوي أن قرار إعادة النظر في مجموعة من الصفقات بالوزارة، سلك مساره العادي من أجل حماية المال العام، نافيا ما تداولته بعض أحزاب المعارضة والتي ادعت أن القرار جاء برسالة هاتفية نصية sms من الوزير صوب المسؤولين بالوزارة.
إصلاح منظومة الصحة
هذا وأوضح التهراوي أن الوزارة تواصل تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث يأتي لمواكبة تعميم التغطية الصحية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وهو ما فتح المجال أمام جميع المواطنين للاستفادة من التغطية الصحية.
واستعرض التهراوي، عددا من الأوراش التي تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنزيلها، على غرار بناء وإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، بكلفة تقدر بـ 42 مليار درهم، موضحا أن سنة 2026 ستعرف تدشين مراكز جامعية جديدة بكل من الرباط وأكادير والعيون، وفي بحلول 2028 سيتم افتتاح مراكز جامعية في كل من كلميم وبني ملال والرشيدية.
المجموعات الصحية الترابية
وتطرق الوزير إلى تأهيل 1400 مراكز صحي أولي، 950 مركزا تم تأهيلها إلى حدود الساعة، قائلا إن الباقي سيتم استكماله في غضون الشهور المقبلة. كما أبرز الأهمية التي تحظى بها هذه المراكز في التواصل الأولي مع المواطنين، لتقديم عدد من الخدمات الصحية من قبيل التلقيح، مشيدا بالقفزة النوعية المحققة في هذه المراكز من حيث الأطباء والتجهيزات والخدمات الموجهة للمواطنين.
وبخصوص المجموعات الصحية الترابية التي تعمل الوزارة على تنزيلها، كشف وزير الصحة أن ترسانتها القانونية ونصوصها التطبيقية على وشك الاكتمال، معلنا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ستكون أول جهة سينطلق فيها العمل بهذا المشروع.
