وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات الريادة.
وأوضحت البرلمانية مقداد أن المغرب قطع أشواطاً هامة على درب الارتقاء بمكانة اللغة الأمازيغية، أساساً من حيث دسترتها وتأطير إدماجها في مناحي الحياة المختلفة، مؤسساتيا وقانونيا.
وذكرت بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت في إرساء مؤسسات الريادة، في انتظار تقييم تجاربها الأولى، وفي انتظار توسيعها وإصلاح نقائصها، مستفسرة عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في استثناء أساتذة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من المنحة المخصصة لمؤسسات الريادة، رغم مشاركتهم في التكوينات الخاصة بالمشروع.
وساءلت البرلمانية، الوزير الوصي، حول ما إذا كانت هناك خطوات لتصحيح هذا الإقصاء، وكذا عن تدابير الوزارة لحماية أساتذة اللغة الامازيغية من الضغوطات للعمل وفق صيغ غير مؤطرة تنظيميا.
وقالت واضعة السؤال: “كيف تبرر الوزارة حرمان تلاميذ المدارس الرائدة من دراسة اللغة الأمازيغية طوال فترة برنامج TARL؟ وما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم تكرار حرمان التلاميذ من حصص اللغة الأمازيغية؟”.
واستفسرت البرلمانية، وزير التربية الوطنية، حول ما إذا كانت الوزارة تتوفر على استراتيجية واضحة لتعويض التلاميذ الذين تم حرمانهم من دراسة اللغة الأمازيغية خلال فترة TARL، وعن التدابير المتخذة لضمان استمرارية تعلمهم لهذه اللغة في المستقبل.
وفي ظل توسيع عدد المدارس المشاركة في برنامج TARL، تضيف البرلمانية، “كيف ستضمن الوزارة أن تكون اللغة الأمازيغية جزءً من البرامج التعليمية في هذه المدارس، بما يتماشى مع التزامات الدستور وتعهدات القانون الإطار بتعزيز التعدد اللغوي؟”.
