أفاد مصدر موثوق لموقع “كيفاش” بأن إغلاق المقرات المحلية لـ”جماعة العدل والإحسان”، في كل من القنيطرة وإنزكان وعين الشق في الدار البيضاء، تم “بناء على الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
خرق القانون
وأوضح المصدر ذاته أن الجماعة “أقدمت على خرق واضح لمجموعة من النصوص القانونية، منها أحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والذي حدد مسطرة وإجراءات خاصة في شأن التعاطي مع مخالفات التعمير التي تطال الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها، إضافة إلى خرق مقتضيات قانون التجمعات العمومية، لاسيما المادة التي تنص على احترام مجموعة من المقتضيات العضوية والمسطرية قبل الإقدام على عقد أي اجتماع”.
أنشطة تهدد النظام العام
وأكد المصدر ذاته أن الأنشطة المنظمة من طرف هذه “الهيأة غير القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، لما تشكله كذلك من تهديد للنظام العام ومخاطر مختلفة سواء بالنسبة إلى المجتمعين أو بالنسبة إلى محيط هذه المقرات، خاصة وأن عدد الأشخاص الحاضرين يكون أحيانا مرتفعا”.
شكايات
وأبرز المصدر أن تدخل السلطات المختصة جاء استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المقرات، معتبرين أن تلك الاجتماعات “تشكل لهم إزعاجا حقيقيا، خاصة وأنها تمتد أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن”.
تحايل وادعاءات زائفة
وأظهرت عملية المعاينة، حسب المصدر ذاته، أن بنايات الجماعة “كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا التنظيم وتبنيه لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية، وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية”.
علامة استفهام
وتطرح القيمة العقارية المرتفعة للبنايات المخالِفة وحجم وطبيعة المعدات والوسائل التي تمت معاينتها داخل هذه البنايات التي تم تشميعها، أكثر من تساؤل حول الإمكانيات المالية للجماعة وطرق التحصل عليها، بل ومدى توفر الشفافية في تدبير هذه الأموال من طرف القيادات التي تتصرف فيها بدون مراقبة أو محاسبة، يقول المصدر ذاته.
إقرأ أيضا: بالصور.. إغلاق فيلات تابعة لجماعة العدل والإحسان بسبب أنشطة “سرية”
