• خلال الربع الأول من 2025.. ارتفاع عدد زبائن اتصالات المغرب بـأكثر من 3 في المائة
  • صادرات قياسية.. ماندارين “ناضوركوت” يقود الحمضيات المغربية نحو الريادة العالمية
  • عرف القانون بكليك.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدث مكتبة رقمية
  • بعد غياب لأربع سنوات.. نانسي عجرم تحيي حفلا في موازين
  • وسط أزمة مالية وإدارية خانقة.. وزارة التربية تتجه لتعيين لجنة مؤقتة لتدبير جامعة كرة السلة
عاجل
الجمعة 25 أبريل 2025 على الساعة 11:02

إعدامات وجرائم الجيش الجزائري في مخيمات تندوف.. مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي

إعدامات وجرائم الجيش الجزائري في مخيمات تندوف.. مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي

وجه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الذي يضم كلا من “المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، رسالة مفتوحة إلى المنتظم الحقوقي الدولي، للتنديد بجرائم الجيش الجزائري ضد المحتجزين في مخيمات تندوف.
ودعا التحالف، في الرسالة التي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وإجراء تحقيق دولي في شأن الإعدامات خارج نطاق القضاء التي يرتكبها الجيش الجزائري في مخيمات تندوف.

وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الوهاب الكاين، رئيس المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، إن “هذه الرسالة تأتي في سياق تفاعل التحالف مع ما يعاني منه الصحراويون من انتهاكات جسيمة لعل أشدها وقعا الإعدامات خارج نطاق القضاء”.
واستحضر الكاين، ما تعرض له “شابان وسط مخيمات تندوف وهما شابان منقبان عن الذهب مدنيان أعزلان تعرضا لإطلاق نار كثيف من طرف عناصر الجيش الجزائري وأرداهما قتيلين داخل المخيمات بين النساء والأطفال وبين أسرتيهما وعلى مرأى ومسمع من قيادات البوليساريو”.

وشدد الحقوقي، على أنه “لم يفتح تحقيق بشأن الشابين اللذين قتلا مع سبق الإصرار والترصد حتى اللحظة مما يشي بالطابع الممنهج لقتل الصحراويين والتنكيل بهم وقمعهم ووأد أي محاولة للتعبير عن رأيهم أو ترجيح قناعاتهم بضرورة إنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا وحل هذا المشكل نهائيا بمنحهم فرصة الرجوع إلى أرضهم والعيش وسط بلدهم وأهلهم”.

وأبرز الكاين، أن هناك “العديد من الحالات أحصيناها في الرسالة المفتوحة التي تصل إلى 25 حالة قتل خارج نطاق القضاء رميا بالرصاص أو حرقا داخل آبار التنقيب عن الذهب هي جرائم تمت على يد الجيش الجزائري دون أي حسيب أو رقيب ضربا بعرض الحائط القانون الدولي وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان”.