أصدر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، المنشور الأول، بعد تعيينه على رأس النيابة العامة في المغرب، إلى كافة مسؤولي النيابة العامة في مختلف درجات المحاكم المغربية أخيرا، يحثهم على عدم تنفيذ أي تعليمات، كتابية أو شفاهية، من أي جهة كانت، باستثناء تلك الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، طالما أنها غير مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة.
كما دعا المنشور رؤساء النيابات العامة في المحاكم إلى عدم مغادرة أماكن عملهم للمشاركة في تكوينات أو ندوات أو لجان تلبية لدعوة أي جهة طالما أن هذه الدعوة لا تحمل تأشيرة لرئاسة النيابة العامة.
كما دعا محمد عبد النباوي إلى ضرورة أن تكون جميع المراسلات التي يقوم بها رؤساء النيابات العامة تحت الإشراف التسلسلي الإداري.
هذا ولم يبين المنشور سبب صدوره وأي جهة يقصدها، لكن مصادر قضائية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، رأت أن منشور رئيس النيابة العامة ربما يرد على وزارة العدل التي تستدعي المسؤولين القضائيين إلى اجتماعات وتكوينات لأيام، دون التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وهذا ما حدث أخيرا عندما استدعت الوزارة كل المسؤولين القضائيين إلى تكوين حول الإدارة القضائية في مدن أكادير والجديدة وطنجة. كما أن الوزارة، حسب المصدر ذاته، تخاطب المسؤولين القضائيين بشكل مباشر، دون المرور بقنوات المجلس أو رئاسة النيابة العامة.
